رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: نمی‌توان گرانی‌ها را به گردن دستمزد کارگران انداخت / ترمیم مزد در بن‌بست سیاست‌های اقتصادی دولت
به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی که تورم فزاینده، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به‌شدت کاهش داده، موضوع ترمیم دستمزدها همچنان در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت باقی مانده است. در حالی که مخالفان افزایش مزد، نگرانی از تشدید تورم را یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می‌کنند، منتقدان این رویکرد معتقدند سیاست‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای سهم به‌مراتب مهم‌تری در افزایش قیمت‌ها دارند. از سوی دیگر، ناکامی سیاست‌های حمایتی در جبران آثار حذف ارز ترجیحی، بحث درباره وضعیت معیشتی و تغذیه خانوارها را جدی‌تر کرده است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در موضوع ترمیم مزد، از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با واقعی شدن دستمزدها می‌گوید و نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گسترش فقر در کشور هشدار می‌دهد.
، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در موضوع ترمیم دستمزد کارگران، معتقد است این دو نهاد در دولت‌های مختلف همواره در برابر واقعی شدن مزد مقاومت کرده‌اند و تلاش داشته‌اند افزایش حقوق و دستمزد را عامل اصلی تورم معرفی کنند؛ در حالی که به گفته او، سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده است.
بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای ترمیم دستمزد کارگران اظهار کرد: اگرچه مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره افزایش مزد نیست، اما نمی‌تواند نسبت به وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه بی‌تفاوت باشد. پیگیری‌های مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی باعث شد جلسات مربوط به ترمیم مزد در تابستان برگزار شود و مذاکرات شورای عالی کار تا مرحله تصمیم‌گیری پیش برود، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
او با اشاره به تصمیم جلسه ۲۸ شهریورماه گفت: قرار بود وزارت کار موضوع را در جلسه هیأت وزیران مطرح کند و پس از آن درباره ترمیم مزد تصمیم‌گیری شود، اما از آن زمان تاکنون تیم اقتصادی دولت مانع پیشرفت این موضوع شده است.
مخالفت سازمان برنامه و بانک مرکزی با واقعی شدن دستمزدها
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را دو مخالف اصلی ترمیم دستمزدها معرفی می‌کند و معتقد است این رویکرد در دولت‌های مختلف نیز وجود داشته است.
او می‌گوید: این دو نهاد همواره تلاش کرده‌اند افزایش دستمزد و حقوق را عامل گرانی‌ها جلوه دهند و به‌گونه‌ای وانمود کنند که افزایش مزد موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده است؛ در حالی که در عمل مشخص شده عوامل دیگری، به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های پولی و بودجه‌ای، نقش بسیار پررنگ‌تری در تورم دارند.
بابایی کارنامی با اشاره به پنج سال حضور خود در مجلس تأکید می‌کند که این مخالفت محدود به دولت فعلی نیست و در دولت سیزدهم نیز وجود داشته است. به اعتقاد او، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دلیل عملکرد خود در حوزه‌های مدیریتی، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، در نهایت مسئولیت مشکلات اقتصادی را به گردن خلق پول و افزایش دستمزد می‌اندازند.
سهم تصمیمات مزدی در تورم حداکثر ۵ درصد است
بابایی کارنامی در ادامه، استدلال مربوط به تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید: سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده و حتی در دوره‌هایی که تورم به اوج خود رسیده، تأثیر این تصمیمات از این میزان فراتر نرفته است.
او با اشاره به افزایش تورم از حدود ۳۷ درصد در ابتدای سال به نزدیک ۸۰ درصد، معتقد است نمی‌توان مسئولیت اصلی افزایش قیمت‌ها را متوجه مزدبگیران دانست.
این نماینده مجلس با اشاره به تغییر نرخ ارز واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان می‌گوید قرار بود در مقابل حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با سازوکاری مشخص در اختیار مردم قرار گیرد، اما این هدف محقق نشد.
بابایی کارنامی برای نشان دادن ابعاد کاهش قدرت خرید مردم به وضعیت مصرف مرغ اشاره می‌کند و مدعی است سرانه مصرف مرغ که پیش‌تر حدود ۳۴ کیلوگرم برای هر ایرانی بوده، اکنون به حدود ۴ تا ۶ کیلوگرم رسیده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین مدعی است شمار افراد گرفتار فقر مطلق از حدود دو میلیون نفر به هشت میلیون نفر افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی مواجه است. او وضعیت اقتصادی مناسب را عمدتاً محدود به دو دهک می‌داند و معتقد است سایر گروه‌های جامعه با دشواری‌های گسترده روبه‌رو هستند.
اختلاف نگاه اقتصادی در مجلس و دولت بر سر ترمیم مزد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش پایانی این گفت‌وگو به اختلاف دیدگاه‌ها درباره الگوی اقتصادی مطلوب در مجلس و دولت اشاره می‌کند و می‌گوید نمایندگان درباره نحوه اداره اقتصاد و نسبت میان عدالت اجتماعی و سازوکار بازار اتفاق‌نظر ندارند.
به گفته او، بخشی از نمایندگان از اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند و گروهی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد و بازارمحور هستند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه نمایندگان درباره موضوعاتی مانند افزایش دستمزد موضع یکسانی داشته باشند.
بابایی کارنامی همچنین معتقد است وزیر کار با رویکرد حامیان ترمیم مزد همسو است، اما بخش عمده تیم اقتصادی دولت همچنان نگاه بازار آزاد را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید از این‌جا مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
